لجأت مجموعة من المعلمات اللاتي يقدن حملة للمطالبة بمساواتهن مع المعلمين في الأجور، إلى مفتي السعودية الذي طمأنهم برفضه للتفرقة.
ونقلت رئيسة اللجنة التنسيقية لحملة المعلمات الخاصة بالمساواة مع نظرائهن من المعلمين عن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تأكيده على أن التفريق في الأجر بينهن وبين زملائهن المعلمين المعينين معاً في نفس العام ولأداء مهمة عمل واحدة “غير صحيح”.
ورفض المفتي في حديثه لرئيسة اللجنة المبررات اللاتي تنادي بإعطاء الرجال أجراً أعلى من النساء كونهم يتحملون المسؤولية المادية للأسرة في الإسلام، بحسب ماذكرته صحيفة “الوطن” السعودية الصادرة اليوم الخميس.
وتقود مجموعة من المعلمات حملة واسعة للمطالبة بحقوق الآلاف من زميلاتهن في المهنة اللاتي يرون أنهن يأخذن أجوراً أقل من شقائقهن المعلمين بالإضافة إلى مطالبتهن بالتعويض عن السنوات اللاتي قضينها وهن يعملن على مرتبات وظيفة متدنية قبل تعديل أوضاعهن.
وقالت رئيسة اللجنة في تصريحاتها للصحيفة إن المفتي “بشرها وزميلاتها بالخير” وأكد لهاً أن توجيه الملك عبدالله بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل سيحل كل مشاكلهن.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً قبل أيام بسيطة بتشكيل لجنة وزارية تضم كلاً من وزير التربية والتعليم ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس ديوان المراقبة العامة بالإضافة إلى أحد وزراء الدولة، لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها.
ولا يقتصر الأمر على المعلمات فقط فهناك الآلاف من المعلمين الذين تعرضوا لإجحاف وظيفي. ومن المتوقع أن يصل عدد المعلمين المتضررين في المملكة إلى أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة من إجمالي المعلمين والمعلمات في السعودية البالغ عددهم 450 ألفا.
