عقد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وفي إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة.. أقر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد، وذلك من خلال تعديل نص البند (3) من المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
وأكد عبد الله بن طوق: إن الارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية هو أولوية لعمل الهيئة ومجلس إداراتها خلال المرحلة المقبلة وسنعمل مع مختلف الشركاء على تعزيز البيئة الاستثمارية لأسواق المال المحلية ودعم بنيتها التشريعية بما يتماشى مع محددات رؤية الإمارات 2021 ومستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ركز على محاور تطويرية مثل إلزام الشركات المدرجة بنسبة تمثيل المرأة بمجالس إداراتها بحد أدنى عضو واحد، وتنظيم ونقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية فيما بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المحلية، إلى جانب إجراءات جديدة لتطوير آليات عمولات التداول لعقود المشتقات المالية وتنظيم نشاط الإيداع المركزي.
- تابعونا:
