ورغم فرص القطاع النفطي إلا أن الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد السوداني حيث يعتمد على الزراعة في السودان ما نسبته 80% من السكان وهي محور الأمن الغذائي. وستفتح التطورات الجديد المجال أمام السودان للحصول على التمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم، قد أعلنت دخول إلغاء تصنيف السودان “دولة راعية للإرهاب” دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان على نشرته على”فيسبوك”، إن “فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي”.
رفع اسم السودان من قائمة الارهاب رسميا
اعلنت الحكومة الامريكية رسميا انتهاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب اليوم الاثنين 14 اغسطس.
وقال بيان للسفارة الامريكية في الخرطوم "انقضت فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما ووقع وزير الخارجية إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة pic.twitter.com/BaebJ7cGUX
— SUDAN News Agency (SUNA) (@SUNA_AGENCY) December 14, 2020
يذكر أن المحاصيل الزراعية في السودان حققت نسبة 38 في المائة من الصادرات السودانية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أميركي مطلع العام الجاري،
ولدى السودان نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة، ولا يستفاد منها إلا بنسبة 25 في المائة. تنوي الحكومة الانتقالية خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، خصوصاً في القطاع الزراعي، للاستفادة من المقومات الطبيعية التي يتمتع بها السودان لتحقيق الأمن الغذائي المحلي والعربي.
وسبق أن أبدت العديد من الجهات الدولية رغبتها في تمويل عمليات إعادة تأهيل المشروعات الزراعية الكبرى مما يبشر بنهضة زراعية غير مسبوقة في السودان.
وكانت البنوك السودانية قد بدأت الشهر الماضي في إعادة تأسيس علاقات مع البنوك الأجنبية، ترقبا لاستعادة العلاقات المصرفية الدولية الذي سيعطي دعما حيويا لاقتصاد لا يزال في أزمة بعد أكثر من 18 شهرا من انتقال سياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
يأتي ذلك بعد حصار اقتصادي منعت بموجبه الصناديق الإقليمية والعالمية من الاستثمار في السودان، فيما أوقفت قروض البنك الدولي والصناديق الموازية والتحويلات المصرفية، مما أعاق استعادة عائدات الصادرات عبر البنوك العالمية.
- تابعونا:
