قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إنه لا صحة لما يتم تداوله حول خفض نسب التوطين في الأنشطة والمهن التي صدر فيها قرارات توطين سابقة كالذهب والمجوهرات وتأنيث محال المستلزمات النسائية وقطاع الاتصالات ومنافذ تأجير السيارات.
وجاءت تصريحات خالد أبا الخيل بعد أن كشفت مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطاً المنشورة، قبل أيام، عن تخفيض الوزارة نسبة التوطين المستهدفة في هذه النشاطات من 100 إلى 70 بالمئة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت في مطلع العام 2018 قراراً يقضي بتوطين 12 قطاعاً اعتباراً من العام الهجري القادم 1440، من المفترض أن يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق المملكة الـ13، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 13 بالمئة.
وتشمل القطاعات الـ 12 المستهدفة كلاً من منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
- تابعونا:
