منعت محكمة التنفيذ في جدة، غرب السعودية، ثلاثة رجال أعمال من السفر وأوقفت خدماتهم بعد مماطلتهم في سداد 123 مليون ريال (حوالي 33 مليون دولار) لصالح أحد البنوك نتيجة تعثر معاملتهم معه في مجالي القروض والبطاقات الائتمانية وذلك بالنفاذ المعجّل ودون كفالة.
واستندت المحكمة في قرارها، بحسب صحيفة “المدينة” السعودية، على القرار الصادر من لجنة تسوية المنازعات المصرفية، حيث قررت اللجنة تسوية النزاع بين الأطراف على أساس الصلح التي تم التوصل إليه على أن يدفع رجال الأعمال الثلاثة للبنك مبلغاً وقدره 123.559.711 ريالاً، حيث يعد محضر الصلح سنداً تنفيذياً نهائياً وملزماً لأطرافه.
وتضمّن القرار التنفيذي منع المنفذ ضدهم (3 رجال أعمال) من السفر، ومن إيقاف إصدار صكوك التوكيل والتفاويض من المنفذ ضده بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، في الأموال وما يؤول إليها، وكذلك الإفصاح عن أموال المنفذ ضده القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وحجزها بمقدار الدين، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطتهم التجارية وعن معلوماتهم الائتمانية.
- تابعونا:
