أكدت صحيفة سعودية اليوم الخميس أن وزارة التجارة والاستثمار تلقت توجيهات عليا تنص على إيقاع الجزاءات وفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار في المملكة والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف مشددة على عدم التسامح أو التراخي أو التساهل في ما وصفته بـ “الشأن المهم”.
وذكرت صحيفة “الحياة” اليومية نقلاً عن مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار بدورها عممت على الغرف التجارية والصناعية كافة في المملكة، بما اعتمدته الدولة أخيراً من إصلاحات اقتصادية مثل تطبيق الضريبة على السلع المنتقاة، وضريبة القيمة المضافة، وما لوحظ من الوزارة من استغلال البعض في رفع أسعار السلع (التموينية والاستهلاكية والضرورية) غير المبرر، أو الامتناع عن البيع وتخزين السلع، استباقاً للإصلاحات المتوقع تطبيقها في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وشددت وزارة التجارة على رجال الأعمال المستوردين والمنتجين والمصنعين المحليين ولجان الغرف التجارية بضرورة التعاون معها خلال الفترة المقبلة، لتجنب ارتفاع الأسعار غير المبرر، لافتة إلى أنها ستقوم بمهامها الرقابية عبر الجولات الميدانية التي تنفذها في الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة.
وتبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل يوم الإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية بنسبة 5 بالمئة، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.
- تابعونا:
