قال بيان حكومي اليوم الأربعاء إن مجلس الشورى السعودي، أكبر جهاز استشاري للحكومة، قد وافق على مسودة قانون للإفلاس في المملكة.
أوضح البيان، بحسب رويترز، أن مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلاً يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول.
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي قال في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص.
وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديون في السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.
- تابعونا:
