وكالات/ أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي قد سجل نمواً للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر، في ظل تعافي النشاط الاقتصادي في المملكة من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وارتفع مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات في الممكلة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.0 في ديسمبر من 54.7 في نوفمبر. ويفصل مستوى 50.0 نقطة بين النمو والانكماش.
وكان التحسن في قطاع الأعمال هو الأقوى في 13 شهراً، مع تسجيل توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بأعلى معدلات زيادة في 2020 مدعوماً بالطلب محلي القوي وخصومات للأسعار في بعض الشركات.
وكان الاقتصاد السعودي العام الماضي قد تعرض لانتكاسة قوية بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، لكن البيانات في الآونة الأخيرة أظهرت أن الاقتصاد انكمش بوتيرة أبطأ في الربع الثالث تزامناً مع تخفيف الحكومة بعض القيود المفروضة بسبب الجائحة.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي لدى “آي.إتش.إس ماركت”: “وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة، تحسن النشاط التجاري بسبب انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الربع الأخير من 2020، عل الرغم من معاناة الاقتصادات الكبرى الأخرى من الموجة الثانية. وفي الوقت نفسه، أدى طرح اللقاح إلى زيادة التفاؤل بأن الطلب سيتعزز خلال العام المقبل”.
ويأتي توسيع القطاع الخاص في صلب الإصلاحات الاقتصادية في المملكة والهادف لخلق فرص عمل بينما يقلص اقتصاد أكبر مُصدر للنفط في العالم اعتماده على الخام.
وأضاف أوين: “من ناحية أخرى، التوسع الأخير لم يدعم ارتفاع أعداد الوظائف خلال شهر ديسمبر. بل في الواقع، انخفضت معدلات التوظيف بشكل طفيف حيث حولت الشركات الإنفاق نحو المدخلات، ولاحظت أن القدرة الاستيعابية الحالية لا تزال تسمح لها بتصفية الأعمال الجديدة والمعلقة”.
- تابعونا:
