المواصفات السعودية تلزم المستوردين بتسجيل جميع المنتجات في “سابر”

واس/ ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستوردين بتقديم إقرار ذاتي للمنتجات المحلية والمستوردة غير الخاضعة للوائح الفنية وأنظمة الهيئة وتسجيلها في منصة سابر الالكترونية، اعتباراً من بداية 2021.

وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لجهود المواصفات السعودية في تعزيز ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وأشارت إلى أن المستوردين للمنتجات المحلية والمستوردة ملزمون في الوقت الحالي بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية في منصة سابر الإلكترونية، وتطبيق المتطلبات الخاصة بالمنتجات المندرجة ضمن مجال اللوائح الفنية المعتمدة، أو تقديم إقرار ذاتي للمنتجات غير المشمولة باللوائح.

ونوّهت المواصفات السعودية بوصول عدد التجار المسجلين في منصة سابر الإلكترونية لأكثر من 33 ألف تاجر، ومليون و400 ألف منتج، وتجاوزت عدد شهادات المطابقة والإرسالية الصادرة من خلال المنصة 850 ألف شهادة.

وأوضحت الهيئة أنها استكملت خطوات الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة للتحقق من السجلات التجارية في 17 يناير 2019، كما فعّلت الربط بين منصتي سابر وفسح في 01 يوليو 2020 بهدف تسريع إجراءات الفسح الجمركي عبر التحقق الإلكتروني من شهادة مطابقة الإرسالية عند إصدار البيان الجمركي عبر منصة فسح التابعة للهيئة العامة للجمارك.

وبينت المواصفات السعودية أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.

يذكر أن سابر هي منصة إلكترونية تساعد المورد والمصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيًا للمنتجات الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي. وتم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال لتشغيلها وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.