أعلن البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، يوم الخميس، عن إدراج الريال السعودي عملة تسوية في منصة “بُنى” للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، فيما يتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال السعودي.
وتم توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بموافقة من البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني.
وبموجب الاتفاقية يتولى البنك الأهلي التجاري السعودي مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة ” بُنى”.
وبذلك يكون الريال السعودي ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، ويشكل هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة “بُنى” لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية.
جدير بالذكر أن الريال السعودي هو من بين العُملات الأكثر استخداماً في المدفوعات البينية العربية، بناء عليه، فإن إدراج هذه العملة الرئيسة على مستوى المنطقة ضمن قائمة عُملات التسوية في “بُنى” للمدفوعات العربية، يشكل أمراً أساسياً في تحقيق رؤية المنصة لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
ويذكر أن صندوق النقد العربي أعلن عن إطلاقه منصة “بُنى” للمدفوعات في فبراير الماضي، وهي منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. تهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. يشكل إطلاق المنصة خطوة هامة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.
