كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في مختلف مناطق المملكة بلغ 2514 مستفيدة يعملن في القطاع الخاص.
وأجرى “هدف”، بحسب الموقع الإلكتروني للصندوق، تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)؛ وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه.
ويغطي (#قرة) جميع مناطق السعودية؛ وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان سابقاً.
برنامج حكومي يدعم تكاليف حضانة أطفال 2514 موظفة سعودية في القطاع الخاصhttps://t.co/zgfJEtWA72 #قرة pic.twitter.com/x2Q5Bd1ONv
— هدف (@HRDFNews) January 6, 2020
ووفقاً للتعديل الذي أجراه الصندوق على البرنامج، فإن “هدف” يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي:
السنة الأولى يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال (213 دولار) من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.
وفي السنة الثانية، يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال (160 دولاراَ) من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.
أما في السنة الثالثة، فيساهم الصندوق بتغطية 500 ريال (133 دولاراً) من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.
وأخيراً في السنة الرابعة، يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال (106 دولارات) من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.
ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.
ويهدف #برنامج_قرة إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.
وللاطلاع على تفاصيل البرنامج للتسجيل والاستفادة من خدماته، يرجى الدخول إلى الرابط التالي: https://qurrah.sa
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد كشف في العام 2016 عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بحلول العام 2030 تشمل زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30 بالمئة مقارنة بنسبة 22 بالمئة الحالية.
