أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) اليوم الخميس قراراً يقضي بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ (مطلع مارس/آذار المقبل).
وأوضحت “ساما” في بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليتها في تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وسعياً منها إلى تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية في عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين.
وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين مما ينعكس إيجاباً على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين في المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة.
[node:media_embed_0]
وأضافت أنها أعطت الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويدها بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
وأمام الشركات التي تجمع حالياً بين النشاطين مهلة عام واحد لتنفيذ القرار، ويتعين عليها أن تزود “ساما” بخططها للالتزام في غضون ثلاثة أشهر.
- تابعونا:
