أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الأربعاء عن استعدادها لتطبيق برنامج حماية الأجور إلزامياً في مرحلته الرابعة عشرة اعتباراً من يوم 1 فبراير/شباط 2020.
وأوضحت وزارة العمل في بيان أنه سيتم تطبيق البرنامج في هذه المرحلة على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 20 عاملاً.
ويهدف برنامج حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (سعوديين والوافدين)، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
ويستهدف البرنامج الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وزارة #العمل_والتنمية_الاجتماعية تستعد لتطبيق المرحلة الـ14 من برنامج حماية الأجور.https://t.co/vXu1SGE4c9#واس_عام pic.twitter.com/HGwkytWv0V
— واس العام (@SPAregions) December 18, 2019
وكانت وزارة العمل قد شرعت في تطبيق برنامج حماية الأجور في منتصف عام 1434هـ (منتصف 2013)، حيث تم تطبيقه بمراحله؛ الأولى على المنشآت التي تضم 3 آلاف عامل فأكثر، والثانية على المنشآت التي تضم ألفي عامل فأكثر، والثالثة على المنشآت التي تضم ألف عامل فأكثر، والرابعة على المنشآت التي تضم 500 عامل فأكثر، والخامسة على المنشآت التي تضم 320 عاملاً فأكثر، والسادسة على المنشآت التي تضم 240 عاملاً فأكثر، والسابعة على المنشآت التي تضم 170 عاملاً فأكثر، والثامنة على المنشآت التي تضم 130 عاملاً فأكثر، والتاسعة على المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر، والعاشرة التي تضم 80 عاملاً فأكثر، والحادية عشرة التي تضم 60 عاملاً وأكثر، والثانية عشرة على المنشآت التي تضم 40 عاملاً وأكثر، والثالثة عشرة على المنشآت التي تضم 30 عاملاً فأكثر.
- تابعونا:
