أعفت السلطات السعودية مؤخراً العاملين الأجانب في القطاع الصناعي الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها من الرسوم التي تعرف بـ “#المقابل_المالي” لمدة خمس سنوات.
وأظهر رصد أجرته صحيفة “عكاظ” السعودية أن عدد الأنشطة الصناعية الرئيسية التي تتطلب الحصول على موافقة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية هو نحو 23 نشاطاً رئيسياً، والتي من المتوقع أن يشملها تحمل الدولة للمقابل المالي، ممثلة في صناعة المنتجات الغذائية، المشروبات، المنسوجات، الملبوسات، المنتجات الجلدية، الخشب والفلين، الورق، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام، فحم الكوك، المواد الكيميائية، المنتجات الصيدلانية، المطاط واللدائن، المعادن اللافلزية، الفلزات القاعدية، المعادن المشكلة، الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، المعدات الكهربائية، الآلات والمعدات غير المصنفة، المركبات ذات المحركات والمقطورات، معادن النقل، الأثاث، الصناعات التحويلية، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات.
ووفقاً لتراخيص وزارة الصناعة، فإن هناك 155 نشاطاً فرعياً تتطلب الحصول على ترخيص صناعي، وبعضها تتطلب الحصول على تراخيص إضافية من جهات أخرى ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الداخلية، شهادة التأهيل البيئي، وزارة الإعلام، وزارة الطاقة، توفر مختبرات، الهيئة العامة للطيران المدني.
وذكرت الصحيفة أنه تزامناً مع إعلان إعفاء المنشآت الصناعية من المقابل المالي للعمالة الوافدة العاملة لديها، وجه بعض المستثمرين استفسارات إلى وزارة التجارة والاستثمار حول إمكانية تحويل سجلهم التجاري إلى سجل صناعي، أكدت وزارة الصناعة أن بالإمكان تحويل السجل إلى صناعي مقابل رسوم 100 ريال (27 دولاراً)، ويمكن تحويل نشاط السجل بشكل فوري.
وتوقعت ذات الصحيفة في وقت سابق أن يبلغ إجمالي رسوم المقابل المالي الذي ستتحمله الدولة عن العاملين في القطاع الصناعي لمدة خمس سنوات حوالي 29.74 مليار ريال (أقل من 8 مليارات دولار).
وقرر مجلس الوزراء السعودي قرر يوم الثلاثاء الماضي إعفاء العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة خمس سنوات؛ وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وكانت الحكومة السعودية فرضت قبل حوالي سنتين، في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسوماً -تحت اسم المقابل المالي- على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين. وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
وفي فبراير/شباط الماضي، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على برنامج لتعويض بعض الشركات التي واجهت صعوبات في دفع الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الأجانب في العامين 2017 و2018 والتغاضي عن زيادات الرسوم لبعض العاجزين عن الدفع. وبحسب البرنامج، فإن الشركات التي لديها عدد من الموظفين السعوديين يزيد على أو يساوي عدد الأجانب هي فقط المؤهلة لذلك.
والقطاع الصناعي حيوي في مسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم وخلق ملايين الوظائف للشباب السعودي ضمن خطته الطموحة التي كشف عنها في 2016 وتحمل اسم “رؤية 2030”.
- تابعونا:
