تعكف وزارة التجارة والاستثمار السعودية على دراسة بعض الأنظمة العالمية في التجارة الإلكترونية لاقتباس أفضلها حيث تعتزم الوزارة إصدار نظام جديد للتجارة الإلكترونية قريباً.
وقال عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، إن الوزارة تعمل حالياً على إقرار نظام للتجارة الإلكترونية، إذ يصنف السوق السعودي من أهم أسواق الشرق الأوسط في التجارة الإلكترونية.
وأوضح “الحسين” أن الوزارة حالياً تعكف على دراسة الأنظمة العالمية المشابهة لاقتباس أفضل الممارسات والتجارب ليكفل تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلكين، إضافة إلى تطوير المجال.
وأكد أن من أبرز معالم النظام الذي سيرى النور قريباً إعطاء المستهلك الحق في رد السلعة أو استبدالها خلال سبعة أيام، ووضع حد أعلى للمتجر لإيصال السلع خلال 15 يوماً، وفي حالة تجاوز هذا العدد من الأيام فيعد العقد لاغياً ويعاد المبلغ للمستهلك، إضافة إلى إلزام أصحاب المواقع والحسابات بالتسجيل في موقع لتوثيق الحساب مع تحديد هوية صاحب الموقع وطرق التواصل معهم، إضافة لمتابعة تلك المواقع قانونياً في حالة الإعلانات المضللة.
وأضاف أنه خلال الشهر الماضي تلقت الوزارة أكثر من 1300 بلاغ ضد عدد من المتاجر الإلكترونية، حيث كان أبرز الشكاوى حول سياسات الاسترجاع والاستبدال المفقودة لدى تلك المتاجر، وتأخرهم في إرسال الطلبيات للمملكة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
- تابعونا:
