جاء تراجع التضخم الى 3.4 في المئة من 3.6 في المئة في يناير كانون الثاني، أقل من توقعات الاقتصاديين مما يسلط الضوء على خطر ألا يكون تلاشي ضغوط الاسعار بالسرعة التي يأملها البنك المركزي والحكومة.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان تراجعا في أسعار الاسكان والكهرباء والترفيه دفع معدل التضخم للانخفاض، في حين ساهمت زيادة قياسية في أسعار الخمور بأكبر قدر في ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتوقع المحللون تراجع التضخم الى 3.3 في المئة مواصلا اتجاهه النزولي منذ ذروة 5.2 في المئة التي سجلها في سبتمبر أيلول.
وفي علامة على تلاشي ضغوط الاسعار الاساسية أيضا تراجع معدل التضخم الاساس – الذي لا يشمل الاسعار شديدة التقلب مثل أسعار الغذاء والطاقة – الى 2.4 في المئة وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009.
ويتوقع بنك انجلترا المركزي أن ينزل التضخم عن مستوى اثنين في المئة الذي يستهدفه بنهاية العام الحالي.
