أعلنت وزارة العدل السعودية عن توفر وظائف مترجمين شاغرة على بند المترجمين الخاص براتب شهري مقطوع قدره 4 آلاف ريال وذلك للغات الفلبينية، الإندونيسية، الإنجليزية، الأوردو، التايلندية، البنغالية، السيرلانكية، البشتو، التأميلية، والسواحلية.
وأوضحت الوزارة، أنها ترغب في شغلها بكوادر وطنية مؤهلة، مشترطة في المتقدمين الحصول على بكالوريوس ترجمة في نفس اللغة، والقدرة على الترجمة الفورية والتحريرية من هذه اللغات إلى العربية والعكس، داعية الراغبين في التقدم إلى هذه الوظائف مراجعة إدارة شؤون الموظفين بالوزارة، شعبة المتقاعدين والعمال، مصطحبين معهم صورة المؤهل العلمي خلال الفترة من 3-14 ربيع الآخر من العام الجاري.
300 وظيفة شاغرة بـ “الرقابة والتحقيق” لدعم فروعها
وفي سياق منفصل، ذكر رئيس هيئة الرقابة والتحقيق صالح آل علي، أن افتتاح أي فرع جديد للهيئة سيخضع لعدة معايير منها الموقع الجغرافي والكثافة السكانية، ووجود الدوائر الحكومية والمشاريع في المنطقة، ومتابعة أمير المنطقة ومحافظ المحافظة، إضافة للمسح الإحصائي للهيئة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، أشار “آل علي” إلى أن أمراً ملكياً بتوفير 300 وظيفة صدر، وجميعها الآن تحت الإعداد، منوهاً إلى أنها ستدعم فروع الهيئة سواءً كانوا رجالاً أم نساء.
وأضاف أن عدد فروع الهيئة حالياً 26، وسيرتفع العدد إلى 30 فرعاً، منوهاً إلى افتتاح فرع للهيئة في ينبع قريباً، ويجري العمل حالياً على إحلال المباني الحكومية مكان المستأجرة.
وقال “بدأنا في افتتاح فرع الدمام وسيفتتح بعد أيام مقر هيئة الأحساء بجانب عدد من المشاريع في عدد من المناطق”.
وذكر “آل علي” عقب افتتاح فرع الهيئة في الخرج، أن افتتاحهم لهذا الفرع جاء تماشياً مع ما تحظى به الخرج من مكانة تنموية، بما فيها من مشاريع اقتصادية وتعليمية وصناعية الأمر الذي يتطلب وجود جهاز يراقب ويتابع أداء هذه الدوائر الحكومية، مؤكداً أن كل من يدلي بمعلومات حول مخالفة معينة أو تقصير في جهة محددة وتكون معلوماته موثقة فسيحظى بالحماية، لكنه أشار إلى أنهم لا يقبلون بالشكاوى الكيدية.
يذكر أن السعودية تعاني من أزمة بطالة متفاقمة، وتقدر نسبة البطالة بأكثر من 10 في المائة في أكبر اقتصاد عربي.
- تابعونا:
