أقر المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا صيغة معدلة من قانون الانتخابات الجديد في البلاد، سيجري بموجبه انتخاب المجلس التأسيسي القادم في ليبيا، تضمنت اسقاط حصة 10% كانت مخصصة للنساء في مسودته الأولى.
وأعلن المجلس على صفحته على موقع فيسبوك أنه “تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام(المجلس التأسيسي) في حزيران/يونيو” القادم. بعد الاجتماع الذي عقده في العاصمة الليبية طرابلس الأحد لإقرار القانون.
ووفقا لبي بي سي، كان المجلس الانتقالي اجتمع الاسبوع الماضي في بنغازي لإقرار قانون الانتخابات، إلا أنه أجّل اتخاذ قرار في شأنه اثر موجة الاحتجاجات الغاضبة ضده، التي أجبرت عبد الحفيظ غوقة، الذي يوصف بالرجل الثاني في المجلس، على الاستقالة.
ووفق نص القانون الذي سيخضع “لمراجعة” حسب تعبير المجلس، تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المئتين لقوائم الاحزاب السياسية فيما خصص 64 مقعدا للمستقلين، وقد أغفل نص القانون المعدل ذكر أي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ “التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الاناث”، مؤكدا انه “لا تقبل القائمة التي لاتحترم هذا المبدأ”.
وأفادت تقارير بأن اقرار القانون قد أجل لأخذ رأي منظمات المجتمع المدني والخبراء، بعد أن أثار نشر مسودة القانون ضجة كبيرة واعتراضات على بعض بنوده، ومن بينها تخصيص نسبة 10% من مقاعد الجمعية التشريعية للنساء. ويتوقع اسقاط هذا البند من صيغة القانون النهائية.
ويمنع القانون الجديد الليبيين الذين يحملون جنسية مزدوجة، وأولئك الذين تمتعوا بامتيازات ابان نظام القذافي، من الترشح لخوض المنافسة الانتخابية.
كما تشترط مسودة القانون الجديد أن لا يقل عمر المرشح في الانتخابات عن 25 سنة، وحدد الحد الادنى لعمر من يسمح لهم بالادلاء باصواتهم في الانتخابات بـ 18 سنة.
- تابعونا:
