قال مسؤول بمكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أول من أمس، إن وزارة التجارة الأمريكية لن يكون لها وجود بعد دمج الهيئات التجارية الذي يسعى إليه الرئيس باراك أوباما، وفقاً لصحيفة “الرؤية الاقتصادية”.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الاقتراح سيوفر أموالاً ومن المتوقع أن يحظى بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.
وأضاف جيفري زينتس، أن الاندماج سيسفر عن إنشاء وزارة جديدة لم يتحدد اسمها بعد تركز على الصادرات.
وقال إن الممثل التجاري الأمريكي سيظل منصباً وزارياً، كما أن رئيس إدارة المشاريع الصغيرة سيصبح منصباًَ وزارياً.
وأبلغ زينتس الصحافيين أن بعض الإدارات التابعة لوزارة التجارة والتي لا علاقة لها بالتجارة والشركات مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ستنتقل إلى وكالات حكومية أخرى.
ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول من أمس، الكونغرس إلى السماح له بتخفيف العمليات البيروقراطية في واشنطن من خلال دمج الهيئات الحكومية.
وقال أوباما في كلمة من البيت الأبيض إن «الحكومة التي أمامنا ليست هي الحكومة التي نحن بحاجة لها، نحن نعيش في اقتصاد القرن الواحد والعشرين لكن لدينا حكومة تم تنظيمها بما يتناسب مع القرن العشرين».
وطالب أوباما الكونغرس بتفويضه في إعادة تنظيم الوزارات والوكالات في داخل الحكومة. وكان بإمكان الرؤساء القيام بذلك على مدار عقود في القرن الماضي لكن الكونغرس سحب هذه السلطة من الرئيس إبان إدارة رونالد ريجان في ثمانينات القرن الماضي.
وقال أوباما «اقتصادنا تغير بشكل جذري، كما هي الحال في العالم، لكن الحكومة لم تتغير. احتياجات مواطنينا تغيرت بشكل جذري لكن حكومتهم لم تتغير. بل على العكس قد أصبحت أكثر تعقيداً وفي بعض الأحيان مثيرة للارتباك على نحو أكثر».
يأتي هذا الإجراء في وقت هاجم الجمهوريون فيه أوباما وحزبه الديمقراطي بشأن الإنفاق وتعهد الجمهوريون الذين يسعون إلى منافسة أوباما على البيت الأبيض بتقليص حجم الحكومة الاتحادية.
وركز أوباما على الحاجة إلى دمج الوزارات والهيئات الست التي تتعامل مع ملف التجارة والأعمال والتي قال إنها تجعل من الصعب على الشركات التعامل مع الحكومة.
وقال أوباما «اليوم أدعو الكونغرس إلى إعادة السلطة التي كان الرؤساء يتمتعون بها في الماضي من أجل تنظيم وإصلاح الجناح التنفيذي»، لافتاً إلى أنه سيستخدم السلطة الممنوحة إليه بالفعل من أجل بدء العملية من خلال رفع مستوى إدارة الأعمال الصغيرة إلى درجة وكالة على المستوى الوزاري.
- تابعونا:
