داهمت قوات من الأمن المصري ومسؤولون عدليون الخميس مكاتب 17 من منظمات المجتمع المدني في القاهرة بحثاً عن أدلة عن مصادر تمويل تلك المنظمات.
ووفقاً لـ”بي.بي.سي” كانت بعض منظمات حقوق الإنسان المصرية في طليعة المحتجين المطالبين بتسليم الجيش السلطة للمدنيين المنتخبين.
واستهدفت المداهمات المكاتب المحلية لمنظمة “المعهد الجمهوري الدولي” و “”المعهد الوطني الديمقراطي” الأمريكية وغيرها من المنظمات.
ومنعت عناصر الأمن الموظفين من مغادرة المكاتب أثناء عملية المداهمة والتفتيش.
وقال خبراء سياسيون ان المنظمات التي تعرضت مكاتبها للمداهمة كانت تتخذ موقفا معتدلا، وركزت في نشاطاتها على تدريب كوادر الأحزاب الجديدة والترويج للديمقراطية.
وقال أحد المسؤولين في حزب ليبرالي “المعهد الوطني الديمقراطي عمل على تدريب كوادر الأحزاب الجديدة على كيفية المشاركة في الانتخابات وان ذلك كان يجري بمعرفة السلطات”.
وقالت فتاة تدعى رضوى كانت تتحدث على الهاتف من مكتب “المعهد الوطني الديمقراطي ” إن عناصر أمنية تقول انها من مكتب المدعي العام تداهم مكتبنا في هذه اللحظات، وتستولي على اوراق وحواسيب محمولة (لاب توب)”.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تعهد بالتحقيق في تمويل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وكرر أنه لن يتسامح مع أي تدخل خارجي في شؤون البلاد.
يذكر أن اشتباكات بين مدنيين وقوات من الجيش وقعت في القاهرة خلال الشهر الجاري وخلفت 17 قتيلا.
وكان المجلس الأعلى قد تعهد بتسليم السلطة في منتصف عام 2012.
- تابعونا:
