Posted inسياسة واقتصاد

إيران لا تنوي التحقيق في قضية السفير السعودي

أعلن الرئيس الإيراني “محمود أحمدي نجاد”، أن بلاده لا تنوي إجراء تحقيق حول الاتهامات الأمريكية بشأن تورط جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني في ما وصفته واشنطن بـالمؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن.

إيران لا تنوي التحقيق في قضية السفير السعودي
إيران لا تنوي التحقيق في قضية السفير السعودي

أعلن الرئيس الإيراني “محمود أحمدي نجاد”، أن بلاده لا تنوي إجراء تحقيق حول الاتهامات الأمريكية بشأن تورط جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني في ما وصفته واشنطن بـالمؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

 

وقال “أحمدي نجاد” في مقابلة مع قناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية: “لماذا علينا إجراء تحقيق.. كل يوم تطلق الولايات المتحدة اتهاماً جديداً بحق إيران.. هذا الموقف من جانب الولايات المتحدة غير صحيح.. إذا ما اعتقدوا أنهم من خلال ممارسة الضغط سيحصلون على نتائج فإنهم مخطئون”.

 

واعتبرت الحكومة الأمريكية الاثنين، أن على إيران إما تسليم “غلام شكوري” العضو المفترض في الحرس الثوري الإيراني الملاحق من جانب القضاء الأمريكي بتهمة المشاركة في المؤامرة المفترضة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، أو محاكمته على أراضيها.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “مارك تونر”: “بحسب المواثيق الدولية حول الأشخاص المحميين (التي تحدد معايير حماية الدبلوماسيين)، لدى الحكومة الإيرانية الخيار بين ترحيل هذا الشخص والقيام بنفسها بملاحقات في القضية”.

 

وجدد الرئيس الإيراني نفيه الاتهامات الأمريكية، قائلاً: “لقد نفينا رسمياً هذه الاتهامات.. الاغتيالات من خصائص الذين لا ثقافة ومنطق لديهم.. الشعب الإيراني حضاري ومثقف”.

 

وأضاف: “لماذا سنذهب إلى الولايات المتحدة لاغتيال سفير بلد صديق.. من يسمعون هذا الكلام يسخرون”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسعى من هذا الاتهام إلى خلق انقسامات بين إيران والسعودية وصرف الأنظار عن مشاكلها الاقتصادية الداخلية.

 

وكانت إيران أعلنت الاثنين “استعدادها للنظر” في اتهامات الولايات المتحدة لطهران بالضلوع في هذه المؤامرة التي تم إحباطها، وطلب وزير الخارجية الإيراني “علي أكبر صالحي” من الأمريكيين معلومات عن الأشخاص الضالعين لتحديد ماضيهم والنظر في القضية، لكنه اعتبر أن اتهامات واشنطن “لا أساس صلباً لها”.

 

واتهم القضاء الأمريكي في 11 أكتوبر/تشرين الأول، إيران بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، وطالب “أوباما” بمحاسبة طهران على هذا الأمر، وأجرت واشنطن مشاورات مع شركائها الدوليين للتشدد في تطبيق العقوبات المفروضة على إيران والتوجه نحو فرض عقوبات جديدة.