وحذروا من أنه في حال عدم إيجاد حلول سريعة وجذرية فتستمر الأسعار في الارتفاع، حيث وصل التضخم في السعودية خلال عام 2008 إلى 10 بالمائة.
ورجح الاقتصاديون أن تشهد السنوات المقبلة ارتفاعات تصل إلى 40 بالمائة، معتبرين أن أحد الحلول التي يمكن أن تخفض الأسعار يتمثل في الدعم الحكومي للسلع الضرورية للمستهلك بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة.
إلا أن الاقتصاد السعودي تميز خلال السنوات الأربع الماضية بتحقيق مستويات نمو مرتفعة، ما أسهم في خفض مستوى التضخم إلى 6 بالمائة، في حين يبلغ حالياً 4.8 بالمائة، من خلال الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، مثل تثبيت سعر الفائدة على العملة الوطنية، الأمر الذي أسهم في تحسين مستوى الإقراض والإنتاج والصادرات، إضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي التوسعي.
