قال اقتصاديون إن حجم الأموال المحولة من العمالة الأجنبية في السعودية للخارج عبر البنوك السعودية بلغ نحو 40 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط 8 مليارات ريال سنوياً.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، أضاف الاقتصاديون “أن المملكة تتمتع ببيئة مصرفية ومالية واقتصادية حرة مما يصعب علينا أن نشكك في تلك الحوالات المالية الكبيرة خارج المملكة”، مؤكدين على وجود جهود كبيرة تبذلها الجهات المعنية للتأكد من حركة الأموال المحولة للخارج.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في بنوك المملكة طلعت حافظ “إن حجم الأموال التي تحول من قبل العمالة الأجنبية في المملكة للخارج خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 40 مليار ريال بمتوسط 8 مليارات ريال سنوياً، والنمو في حجم تلك الأموال نتيجة عدة أسباب منها تعديل رواتب العمالة الأجنبية العاملين في المملكة خلال السنوات الماضية وبالتالي انعكس على حجم الزيادة في الأموال المحولة”.
وأضاف “والسبب الآخر تدافع العمالة نحو المملكة للعمل فيها، وحسب آخر الإحصائيات في عام 2004 إلى عام 2010 م بلغت الزيادة نحو 30 بالمئة، والآن يوجد أكثر من 8 ملايين أجنبي في المملكة”.
ونوه أنه رغم الحرية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والأنظمة المرادفة للاقتصاد السعودي في النظام المالي والنظام المصرفي والنظام الاستثماري، إلا أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الجهات المعنية في المملكة للتأكد من حركة الأموال المحولة للخارج والتأكد من أنها لا تنطوي بأي حال من الأحوال في تمويل عمليات مشبوهة أو غير سوية، وألا تكون تحت مظلة عمليات غسيل الأموال.
وقال حافظ “الأنظمة البنكية في المملكة لديها أنظمة رقابية قوية على تلك التحويلات وإن كانت لا تقوم في مقام الجهات الأمنية في مدى الرقابة والتحريات لحركة الأموال المحولة للخارج، إلا أنه هناك نظرة ثاقبة لدى البنوك في عمليات الحوالات البنكية وحجم الأموال والصفة التي يتم بها تحريك الأموال، والبنوك السعودية لديها خبرة وفراسة مثلها مثل غيرها على مستوى العالم في التعرف ما إذا كانت هذه الأموال المحولة للخارج حركتها طبيعية أوغير طبيعية عن طريق أسلوب تحريك تلك الأموال”.
- تابعونا:
