وأوضحت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، أن أعمال الشغب بددت حقنة الانتعاش التي قدمها زفاف الأمير وليام وكيت للاقتصاد البريطاني، ودمرت آلاف الشركات، وشوّهت سمعة البلاد بأعين السياح الأجانب.
وأضافت أن الناس العاديين سيدفعون الثمن كالعادة، فيما سيواجه أصحاب المحال التجارية الصغيرة أضخم فواتير أعمال الشغب والنهب، التي قدر الخبراء أنها ستكلف هؤلاء نحو 200 مليون جنيه إسترليني قيمة الأرباح المفقودة والأضرار التي لحقت بمتاجرهم.
وأشارت إلى أن فاتورة الخسائر ستشمل أيضاً التكاليف الإضافية للموظفين، وتكاليف عمليات التنظيف وخاصة بالنسبة إلى شركات الأغذية، واحتمال ارتفاع فواتير التأمين بالمستقبل.
وطالت أعمال الشغب والنهب نحو 6000 متجر ومخزن ومطعم بشكل قد يجعلها لا تتعافى من نتائجها بالرغم من المساعدات التي تعهدت الحكومة توفيرها لها.
وذكرت الصحيفة أن 98 فرعاً من مخازن ماركس وسبنسر لتجارة التجزئة تضررت بفعل أعمال الشغب وتم تدمير فرع الأغذية التابع لها بمدينة مانشستر بصورة كاملة، فيما يواجه قطاع صناعة السياحة الذي تصل عوائده إلى 115 مليار جنيه، خسائر جسيمة.
وأضافت أن شركات التأمين البريطانية تستعد لتلقي سيل من طلبات التعويض من المنازل والمتاجر المتضررة بأعمال الشغب والنهب قد يصل حجمها إلى 200 مليون جنيه على أقل تقدير.
وكشفت أن أعمال الشغب كلّفت الشرطة البريطانية 15 مليون جنيه حتى الآن نتيجة نشر وحدات إضافية من رجالها في الشوارع، فضلاً عن 9 ملايين جنيه أخرى كلفة نشر 16 ألف شرطي بشوارع لندن على مدى الليالي الثلاث الماضية، فيما اضطرت شرطة العاصمة لتغطية نفقات نقل وإقامة رجال الشرطة التي استدعتهم من مدن أخرى.
وأشارت “ديلي ميرور” إلى أن تكاليف أعمال الشغب التي لحقت بنظام العدالة قد تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه، حيث من المقرر أن تتعامل المحاكم مع ما لا يقل عن 1300 شخص ستوّجه الشرطة تهماً ضدهم لتورطهم بأعمال الشغب والنهب.
- تابعونا:
