ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن “محمد محمد صلاح” قوله، إن خسائر الأزمة السياسية باليمن بلغت 17 مليار دولار على الأقل خلال الستة أشهر المنصرمة.
وقال “صلاح” أيضاً: “إنه جرى إغلاق عدد كبير من المصانع وتسريح عشرات الآلاف من العمال”، وأضاف أن اليمن يمر بأزمة اقتصادية.
وأدت الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس “علي عبد الله صالح” الممتد منذ 33 عاماً، لنقص في إمدادات الوقود والغذاء والمياه والكهرباء بالبلاد.
كان صندوق النقد الدولي قال في يوليو/تموز، إن التضخم في اليمن قد يصل إلى 30 بالمائة هذا العام.
وعدل الصندوق أيضاً توقعاته للاقتصاد اليمني الشهر الماضي إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لكنه لم يذكر نسبة محددة، وكان الصندوق قد توقع في أبريل/نيسان نمو الاقتصاد اليمني 3.4 بالمائة هذا العام بعد نمو نسبته ثمانية بالمائة في 2010.
واليمن صاحب أقل نصيب للفرد من الدخل القومي عند أقل من 2600 دولار، وساهم الفقر والفساد وارتفاع نسبة البطالة في إشعال شرارة الاحتجاجات التي بدأت في يناير/كانون الثاني.
