وأوضح البنك الدولي في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2011، أن النمو القوي في إيرادات الدول المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ ذروتها هذا العام، توفر الخيارات المطلوبة للحكومات لزيادة الإنفاق العام بأشكاله المختلفة بما يخدم خطط الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في بلدان المنطقة.
وفيما توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً نسبته 3.2 بالمائة خلال العام 2011 قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3.6 بالمائة العام المقبل، خفض البنك في الوقت ذاته توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي من 3.1 بالمائة إلى 1.9 بالمائة.
وأرجع البنك تخفيض التوقعات إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض البلدان في المنطقة، كما توقع التقرير استقرار النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط بنسب متفاوتة، ولاسيما البلدان التي تتمتع بتنويع أكبر في القطاعات الاقتصادية مثل الإمارات التي تعتمد بشكل أوسع على التجارة والسياحة ضمن هيكلها الاقتصادي.
وكان البنك قد توقع في تقريره الإقليمي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط الصادر في نهاية مايو/أيار الماضي نمو الناتج الإجمالي لدولة الإمارات هذا العام بنسبة 3.1 بالمائة قبل أن يقفز إلى 4 بالمائة العام المقبل، رغم الاضطرابات الإقليمية.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته القوية بشأن نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فوق مستوى 4 بالمائة، متوقعاً أن تتواصل عمليات التوسع الاقتصادي في دول الخليج بشكل قوي هذا العام مدعومة بأسعار النفط.
وأرجع التقرير توقعاته لانخفاض النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 1.9 بالمائة في المقام الأول لحدوث هبوط حاد في النشاط الاقتصادي بكل من تونس ومصر.
- تابعونا:
