وأوضحت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، أن هذه الفوائد تمثل نحو 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل 21.4 بالمائة من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً رصد مبلغ 1.3 مليار جنيه مخصص لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي القادم، ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة.
ولفتت إلى أن تقديرات الدعم في مشروع الموازنة للعام المالي القادم سجلت 138.8 مليار جنيه مقابل 111.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة 27.5 مليار جنيه أي ما نسبته 25 بالمائة.
من جانبها، أكدت وزارة المالية أنها وضعت تحت نصب أعينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011-2012، الذي يبدأ من أول يوليو/تموز المقبل، أن تحقق محورين رئيسيين، أولهما مراعاة البعد الاجتماعي، والأخر تنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة في الحدود الآمنة.
واتخذت المالية إجراءات جديدة لأول مرة لتحقيق العدالة والمساومة ومنها مراعاة إدراج مبلغ 7.5 مليار جنيه قيمة تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 700 جنيه، وإدراج مبلغ 100 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان، وإدراج مبلغ ملياري جنيه تخصص للتدريب لخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.
فضلاً عن زيادة استثمارات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه، كذلك إدراج مبلغ 13.5 مليار جنيه مساهمات في هيئة البترول لتحقيق سيولة نقدية للهيئة تساعدها في اتخاذ الإجراءات الهيكلية والإصلاحية لنشاطها، وزيادة علاج المواطنين على نفقة الدولة بمبلغ 1.5 مليار جنيه وكذلك زيادة الأدوية المجانية بمبلغ 500 مليون جنيه.
- تابعونا:
