تتوقع الموازنة السنوية لمصر التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأربعاء زيادة بنسبة 26 بالمئة في دعم السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والوقود.
ووفقاً للأرقام التي أعلنها وزير المالية سمير رضوان تعتزم الحكومة إنفاق 22.4 مليار جنيه (3.77 مليار دولار) في السنة المالية 2011-2012 لجعل أسعار السلع الاستهلاكية في متناول شريحة أكبر من المواطنين.
وتتضمن الموازنة دعماً منفصلاً على الوقود قدره 99 مليار جنيه بزيادة 31.3 مليار جنيه.
وبحسب بيان الموازنة من المتوقع أن يبلغ العجز 10.95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من تقدير سابق بنسبة 8.64 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران الحالي.
- تابعونا:
