قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن مجلس الوزراء أقر أمس الأربعاء ميزانية السنة المالية 2011-2012.
وأضاف أن الميزانية الجديدة تتضمن 7.5 مليار جنيه لإصلاح هياكل الأجور. وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو/تموز.
وتتضمن تفاصيل الميزانية الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه إلى 55.9 مليار بزيادة 40 بالمئة. وخفض دعم ترشيد الصادرات إلى 2.5 مليار جنيه من أربعة مليارات.
وتشمل أيضاً زيادة دعم المواد البترولية نحو 31.3 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه. وزيادة دعم السلع التموينية 26 بالمئة إلى 22.4 مليار جنيه. وإعفاء الرواتب التي تصل إلى 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل ارتفاعاً من تسعة آلاف جنيه.
كما تشمل أيضاً زيادة مخصصات العلاج المجاني 1.5 مليار جنيه وزيادة الأدوية المجانية 500 مليون. وعشرة مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان. وبناء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات. والحد الأدنى للأجور 1200 جنيه خلال خمس سنوات.
وتتوقع ميزانية 2011-2012 ارتفاع الإنفاق 20 بالمئة إلى 514.4 مليار جنيه. وارتفاع الإيرادات إلى 350.3 مليار جنيه من 285.8 مليار جنيه. وتتوقع عجزاً 10.95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.64 بالمئة متوقعة هذا العام.
- تابعونا:
