تسارع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن في مصر إلى 12.1 في المئة في أبريل/نيسان مُسجلاً أعلى مستوى في عام بفعل الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والذي كان أدى إلى احتجاجات واسعة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في وقت سابق هذا العام.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2010 وارتفع من 11.5 في المئة على أساس سنوي في مارس 2011. وعلى أساس شهري زادت الأسعار 1.2 في المئة في أبريل/نيسان.
وكان عدد من المحللين توقعوا زيادة المعدل نتيجة لضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وأسعار الواردات.
وقال ليز مارتنز الخبير الاقتصادي لدى “اتش.اس.بي.سي” في الشرق الأوسط “بقي (المعدل) الأساسي مرتفعاً نظراً لضعف العملة كما لا تزال السلع الأولية غالية الثمن رغم التراجع في الأسعار مؤخراً”.
ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو/حزيران لدعم اقتصاد يحاول أن يتعافى من تأثير انتفاضة شعبية. وسيكون تأثير رفع الفائدة بهدف مكافحة التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الغذاء محدوداً أو لا يذكر على الأسعار بشكل عام.
وقال مارتنز إن التضخم لم يعد مدفوعاً بالطلب “ورفع الفائدة لن يخفض سعر الخبز”.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44 في المئة من وزن السلة التي تستخدمها مصر في قياس التضخم 21 في المئة في عام حتى أبريل ارتفاعاً من 20.5 في المئة في مارس.
ويمكن أن تعاني مصر التي تعتمد على استيراد نصف احتياجاتها الاستهلاكية المحلية على الأقل من مزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء بعد أن قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن المخاوف بشأن محاصيل الشتاء في الصين والولايات المتحدة يمكن أن تدفع أسعار الغذاء العالمية للصعود بينما يتخلف الإنتاج العالمي عن الطلب المتزايد.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يواصل التضخم الأساسي الارتفاع في مايو/أيار مدعوماً بارتفاع أسعار الأغذية والنفط إضافة إلى انخفاض قيمة العملة. لكنهم يتوقعون أن يبقى البنك المركزي الفائدة مستقرة نظراً لضعف الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
وارتفع التضخم السنوي الأساسي الذي لا يشمل أسعار السلع المدعمة أو التي تشهد تقلبات حادة مثل الخضر والفاكهة 8.76 في المئة في عام حتى أبريل من 8.54 في المئة في مارس متجاوزاً النطاق المقبول الذي يستهدفه البنك المركزي عند ستة إلى ثمانية في المئة.
- تابعونا:
