مع عودة الإنترنت إلى المصريين تتواصل جهود الحكومة لمراقبة النشطاء واعتقالهم وفقا لفوربس.
ينوه أندي غرينبرغ في صحيفة فوربس إلى أن شركة فودافون قدمت بطريقة غير مباشرة تذكيرا لقوة التقنية العكسية ضد المتظاهرين المصريين حين أقرت بخضوع شبكتها لمطالب الحكومة بإرسال رسائل نصية ضمن حملة الحكومة لمواجهة الاحتجاجات برسائل مؤيدة للرئيس مبارك طالبة “مواجهة المحتجين الخونة” وفقا للرسائل المذكورة. لكن حلمي نعمان الباحث في منظمة الإنترنت المفتوحة ONI يشير إلى خطر حقيقي تحمله التقنية وهو مراقبة الحكومات للنشطاء من خلال أنشطتهم على الإنترنت.
ويذكر نعمان كيف انصاعت فودافون لطلب الحكومة المصرية عقب احتجاجات “الخبز” عام 2008، و قدمت معلومات هواتف المحتجين الذي أزالوا صورة الرئيس مبارك، وتم إدانة 21 منهم.
من المرجح أن تساعد شركات الاتصالات في مصر في ملاحقة النشطاء والمحتجين المصريين من خلال تقديم كل بياناتهم للحكومة عند الطلب وهو الأمر الذي يجري حاليا بل أصبحت الحكومة المصرية تلوح به لإغراء المتظاهرين بأنه لن تتم ملاحقتهم إذا قاموا بإنهاء الاحتجاجات.
وتساعد بيانات شركات الاتصالات على تقديم صورة كاملة للسلطات المصرية حول تفاصيل دور كل ناشط في المظاهرات. ورفضت فودافون التعليق على سؤال الصحفي أندي حول ذلك بالقول إنها قدمت حال كل شركات الاتصالات العاملة في مصر وهي موبينيل واتصالات وفودافون فضلا عن أنها لا تعلق على شؤون إجراءات الأمن الوطني المصري.
يشير حلمي إلى أن السلطات ستراقب أيضا صور المظاهرات على مواقع مثل فليكر وغيره، لتحديد هوية المشاركين فيها، ويحذر من أن قوة الإنترنت التي ظهرت لصالح المحتجين وتنظيم الاحتجاجات يمكن أن تنقلب ضدهم وبسرعة كبيرة.
- تابعونا:
