نشر مركز الإحصاء تقريره الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهر الماضي جاء فيه أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 بلغ 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وذلك بحسب ما ذكرته “الخليج”.
حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهر الماضي بنسبة 0.17% مقارنة بالرقم القياسي لشهر تشرين الأول 2010.
وادى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 80 .2% لنفس فترة المقارنة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 77 .2% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “فوق المتوسطة” بنسبة 26 .3%.
كما أثر في معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 70 .2% لنفس فترة المقارنة، كما أثرت في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 57 .3% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 51 .2%.
.
ويؤكد المركز أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعاً لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة (04 .3%)، فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (04 .3%) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها.
ويضيف التقرير أن مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” ما زالت تسهم بأعلى نسبة في الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وذلك بنسبة 3 .57%.
يعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلاً مهماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات، وتحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف البلدان على تركيب هذه الأرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي، وتشكل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن .
- تابعونا:
