حكومة أردنية جديدة …تركيز على الوزارات الخدمية

وأشار إلى أن حكومته ستنفذ الحكومة البرامج والخطط التي تحسن البيئة الاستثمارية وتجذب الاستثمار، وتوفر فرص العمل وتحمي الطبقة الوسطى وتوسعها، وتحارب الفقر والبطالة. وسيكون تطوير التشريعات الاقتصادية، وتحسين أداء مؤسسات الرقابة وآليات محاربة الفساد بكل أشكاله أولوية للحكومة، تنفذها بحزم وشفافية. 

كما ستعمل الحكومة على تطوير برامج تأهيل وتدريب المواطنين، حتى تحافظ القوى البشرية الأردنية على تميزها وريادتها .

وأكد سمير الرفاعي أن حكومته ستعمل على تحسين الأداء المالي وضبط عجز الموازنة تحد لا بد من التصدي له رغم صعوبته، لأن تفاقمه سيؤدي إلى ضرر كبير بالاقتصاد الوطني، وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين. وعلى ذلك، ستتعامل الحكومة مع هذه الأولوية بكل جدية، وستتخذ القرارات الصعبة التي تفرضها مصلحة الوطن والمواطن، وستتبع السياسات التي تضمن الإنفاق الأمثل للموارد، والبناء على الانجاز الذي تم في ضبط عجز الموازنة.

ودخل تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من 31 وزيراً، 11 وزيرا جديداً هم: أيمن الصفدي نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة ناطقاً رسمياً بلسان الحكومة وكان يشغل منصب مستشار العاهل الأردني، وسعد هايل السرور نائباً لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية وهو استبدال هام كما وصفه المراقبون.

يذكر أن سعد هايل السرور كان نائباً بالبرلمان الأردني منذ العام 1989 ولغاية 2009، ورئيساً للمجلس النواب لأربع دورات، حظي بتأييد قوى وطنية ومعارضة بسبب اعتداله في الطرح السياسي، ولم يخسر موقعاً منذ أن فاز بمجلس النواب عن إحدى دوائر البدو في المفرق إلا أنه خسر الإنتخابات البرلمانية التي جرت في التاسع من الشهر الجاري.

وأسندت حقيبة وزارة السياحة والآثار لرئيس جمعية المطاعم زيد القسوس ومحافظة جرش رابحة الدباس وزيراً للبلديات ونسرين بركات وزيراً لتطوير القطاع العام وهي أول وزيرة محجبة في تاريخ الأردن، وهي كانت تشغل منصب مدير صندوق المعونة الوطنية.

فيما أسند لمدير مكتب رئيس الوزراء فارس القطارنة منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والدكتورمحمود الشياب وزيراً للصحة حيث كان يشغل منصب مدير مستشفى الملك عبدالله المؤسس التخصصي، وناصر الشريدة وزيراً للبيئة حيث كان يشغل رئيس مجلس مفوضي البتراء، ونقيب المحامين أحمد طبيشات شغل حقيبة وزير دولة للشؤون البرلمانية، ووزير المالية الأسبق سليمان الحافظ تولى حقيبة وزارة الطاقة، وتيسير الصمادي من حزب التيار الوطني الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي وزيراً للزراعة.

فيما احتفظ الدكتور خالد الكركي بمنصبه بالحكومة السابقة نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتربية والتعليم، وناصر جودة وزيراً للخارجية، والدكتور عبدالسلام العبادي وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وهشام التل وزيراً للعدل، والدكتور وليد المعاني وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أبو حمور وزيراً للمالية، وهالة بسيسو لطوف وزيراً للتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، وعامر الحديدي وزيراً للصناعة والتجارة، وعلاء البطاينة وزيراً للنقل، وموسى المعايطة وزيراً للتنمية السياسية، ونبيه شقم وزيراً للثقافة، وعماد فاخوري وزير دولة للمشاريع الكبرى، والدكتور جعفر حسان وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور إبراهيم العموش وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومحمد النجار وزيراً للمياه والري، والدكتور محمد طالب عبيدات وزيرا للأشغال العامة والإسكان، ومروان جمعة وزيراً للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام، وسمير مراد وزيرا للعمل.

وكان الرفاعي شكلت حكومته الأولى في الرابع عشر من كانون الأول الماضي، حيث ضمت حينها إلى جانب الرفاعي 28 وزيراً، وشهدت تعديلاً وزارياً في 28 تموز (يوليو) الماضي شمل دخول سبعة وزراء وخروج ستة، وآخر في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي بتولي وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني حقيبة البيئة إضافة إلى حقيبته خلفاً لحازم ملحس الذي استقال على خلفية هجوم شنه على إعلاميين وصحافيين.