نقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن وزير الخارجية ميخائيل شبيندل ايغر قوله انه سيكون هناك حتما تراجع في حجم الاموال الطوعية المخصصة من قبل النمسا الى المنظمات الدولية الا ان تحديدها بشكل دقيق سيقرر في اطار المفاوضات الجارية داخل الحكومة حاليا.
وكانت مجلة بروفيل الاسبوعية النمساوية ذكرت هذا الاسبوع ان عمليات التقشف التي ستعمد اليها الحكومة النمساوية ستشمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة الى جانب منظمة التدريب والبحوث وصندوق القضايا السكانية وصندوق التنمية الصناعية.
وقررت النمسا غلق بعض سفاراتها في الخارج مؤكدة ان هذا الاجراء مجرد خطوة تقشفية املاها خفض ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2011 ضمن خطة اصلاح الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء النمساوي وليس له أي ابعاد سياسية.
يذكر ان الحكومة النمساوية قررت في اجتماعها الدوري نهاية الشهر الماضي اجراء تخفيضات جوهرية في ميزانياتها المقبلة كاجراء تقشفي صارم بحيث تساهم كل الوزارات والدوائر الحكومية بقسطها في تخفيض ديون الدولة الضخمة الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية في 2009 .
من جهته انتقد حزب الخضر النمساوي المعارض خطط التقشف التي ترمي الحكومة الى الشروع بها.
وناشد المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر الكسندر فان دير بيلين وزيري الخارجية والمالية بالتراجع عن هذه الخطط التقشفية لاسيما تلك المتعلقة بمساهمات النمسا في منظمات الامم المتحدة ومجال دعم المرأة بشكل خاص .
- تابعونا:
