(رويترز) – وافق “برلمان” الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين على مشروع قانون يسانده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يفرض اجراء استفتاء على أي اتفاقيات محتملة للارض مقابل السلام تعقدها دولة كيان إسرائيل مع جيرانها العرب.
ويجادل منتقدون بأن المشروع الذي أقره الكنيست في اقتراع بأغلبية 65 ضد 33 صوتا بعد مناقشات استمرت سبع ساعات قد يزيد من تعقيد المحادثات مع الفلسطينيين التي ترعاها الولايات المتحدة والمتعثرة منذ اسابيع بسبب مسألة البناء الاستيطاني اليهودي.
ويرى محللون ان مشروع القانون يتيح وسيلة لنتنياهو لبناء اطار عمل تشريعي قوي الحجة للموافقة على أي اتفاق سلام في المستقبل.
وندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالمشروع قائلا انه “استهزاء بالقانون الدولي” وحث الدول على الرد عليه بالاعتراف بدولة فلسطينية في جميع اراضي الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967 .
ويدعو قانون الكيان الاسرائيلي الجديد الى طرح أي معاهدة تتضمن انسحابا من ارض ضمتها اسرائيل اليها للاقتراع عليها في استفتاء عام في حالة عدم موافقة البرلمان الاسرائيلي على الاتفاق بأغلبية الثلثين.
وسيشمل أي اتفافيات تتضمن انسحابا من ارض محتلة ضمتها “اسرائيل” بالفعل– القدس الشرقية او مرتفعات الجولان التي احتلتها عليها اسرائيل من سوريا.
ويطالب الفلسطينيون بان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في الضفة الغربية لكن كيان إسرائيل يعتبرها جزءا من “عاصمته” الموحدة وقد يكون من الصعب جدا الحصول على موافقة الناخبين الاسرائيليين على التخلي حتى عن اجزاء من المدينة المقدسة.
وقال الزعماء الفلسطينيون ايضا انهم سيسعون إلى اجراء استفتاء على اي اتفاق مع إسرائيل.
وأشاد نتنياهو في بيان بقرار الكنيست وقال انه يعتقد ان الاسرائيليين “سيؤيدون أي اتفاق سلام يستجيب للمصالح الوطنية وحاجات الامن الاسرائيلية.”
وقال عريقات إن “إسرائيل” ملزمة بالانسحاب من الارض المحتلة بصرف النظر عن نتيجة أي استفتاء
- تابعونا:
