تجاوز معدل التضخم في أكبر اقتصاد عربي توقعات المحللين هذا العام، مدفوعاً بصعود قوي لأسعار الغذاء والمساكن، وهي عوامل لا تخضع لسيطرة البنك المركزي.
وتراجع التضخم منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهراً عند 6.1 بالمائة في أغسطس/آب، لكنه سجل 5.8 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول ليظل أعلى معدلات التضخم في دول الخليج العربية المنتجة للنفط.
وقال البنك في تقرير التضخم الفصلي: “توضح المعطيات المتوافرة احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الرابع من عام 2010، ولكن بمستوى أقل حدة عما كانت عليه في الربعين السابقين”.
وأضاف البنك أنه يتوقع انخفاض ضغوط أسعار المنازل مع دخول معروض جديد إلى السوق.
ويحد ربط الريال السعودي بالدولار من قدرة المملكة على التصدي للتضخم، ما يجعل السياسة المالية هي الأداة الرئيسية لتوجيه دفة الاقتصاد.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية “عبد الحميد العمري”: “إن ربط الريال بالدولار الضعيف هو السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بالبلاد، وإن الموقف سيزداد سوءاً حينما تبدأ البنوك السعودية في زيادة الإقراض”.
وأضاف: “إذا عادت مستويات الإقراض لدى البنوك السعودية لطبيعتها فإن الضغوط التضخمية ستتزايد”.
ويشهد نمو الإقراض في السعودية، الذي تضرر بإعادة هيكلة ديون شركتين مملوكتين عائلياً، انتعاشاً منذ تجمد في ديسمبر/كانون الأول، لكن المعدل الذي بلغ 3.6 بالمائة في سبتمبر/أيلول 2010 مازال أقل كثيراً من المعدلات المسجلة في مطلع 2009 والتي كانت في خانة العشرات.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته “رويترز” أن يبلغ متوسط التضخم 5.3 بالمائة هذا العام و5.1 بالمائة في 2011، وهو مازال دون مستوى قياسي مرتفع بلغ 11.1 بالمائة في يوليو/تموز 2008.
ويعتقد خبراء اقتصاد أن التضخم سيرتفع في العام المقبل في ظل تراجع الدولار، ما يضيف إلى الضغوط بينما سيتجاوز الإنفاق الحد المستهدف في ميزانية الحكومة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.8 بالمائة في العام الحالي بعدما نما 0.6 بالمائة فقط في 2009.
- تابعونا:
