نظم الألوف من أعضاء هيئات التدريس في جامعات مصر إضرابا عن العمل استمر ساعات أمس الأحد للمطالبة بزيادة الأجور كما شاركوا في وقفات احتجاج على نتائج مفاوضات مع الحكومة قالوا إنها لم تحقق مطالبهم.
لكن رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة عادل عبد الجواد الذي كان ممثلا لأعضاء هيئات تدريس الجامعات المختلفة في المفاوضات مع الحكومة قال لرويترز أنه لم يشارك في الإضراب ولم يتح له رصد عدد المشتركين فيه.
وقال “أرى أننا حققنا المرحلة الأولى من مطالبنا. وصلنا إلى (دخل شهري) 2000 جنيه (360 دولارا) للأستاذ.”
ويقول أعضاء هيئات التدريس الذين شاركوا في الإضراب أن الزيادة التي وعدت بها الحكومة في الدخول ستكون في صورة حوافز قد لا تكون ثابتة وقد لا يتقاضاها جميع أعضاء هيئات التدريس.
وقال عبد الجواد أن “الزيادة في الأجور الثابتة يمكن أن تتحقق خلال عامين أو ثلاثة. نحن متفقون على أن الأجور الثابتة هي التي يجب أن تتغير. هناك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة (من المفاوضات).”
ومنذ أكثر من عام تشهد مصر اعتصامات وإضرابات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدني أجور الموظفين والعمال. ويهدد ألوف الأطباء بتقديم استقالاتهم ما لم ترفع الحكومة الحد الأدنى لأجورهم.
ويقول محللون أن الحكومة بدت قلقة بشكل خاص تجاه إضراب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والذي يمكن أن تحتذيه فئات أخرى. ويصل عدد أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية إلى 60 ألفا.
وقال يحيى القزاز أحد منسقي الإضراب في وقفة احتجاجية اشترك فيها عشرات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة حلوان في جنوب القاهرة “نطالب بزيادة قدرها مائة في المائة من المرتب الحالي.”
وقالت المصادر أن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين تعينهم الحكومة حاولوا إثناء زملائهم عن الإضراب الذي شارك فيه أعضاء في هيئات التدريس بجامعات القاهرة وعين شمس (بالقاهرة) والمنوفية (في محافة المنوفية) والإسكندرية (في مدينة الإسكندرية الساحلية) والمنصورة (في محافظة الدقهلية) وقناة السويس التي يوجد مقر إدارتها في مدينة الإسماعيلية.
وقال مضربون أن الإضراب الذي نظم اليوم هو إضراب تحذيري ستتلوه إضرابات أطول إدا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
- تابعونا:
