قالت صحيفة ماليزية اليوم الأحد أن ماليزيا أشارت إلى أنها ستطهر السلطة القضائية وتعتذر لكبير قضاة سابق في أول إصلاحات سياسية منذ أن منيت الحكومة بنكسة مفاجئة في الانتخابات التي جرت في الثامن من مارس/آذار .
وأبلغ وزير القانون المعين حديثا صحيفة نيو صنداي تايمز في مقابلة أنه سيقترح إنشاء هيئة لبحث تعيين وترقية القضاة للمساعدة في ضمان وجود سلطة قضائية مستقلة.
وثارت شكوك حول سمعة السلطة القضائية منذ أواخر الثمانينات عندما استبعد رئيس المحكمة العليا محمد صالح عباس من منصبه عقب صدام بين رئيس وزراء ماليزيا في ذلك الوقت مهاتير محمد والسلطة القضائية.
وطبق مهاتير أيضاً تغييرات دستورية في عام 1988 حدت من سلطة القضاء ويقول منتقدون أنها ضمنت بشكل فعلي حماية قرارات الحكومة من الطعن القضائي.
وابلغ زايد إبراهيم وزير القانون الصحيفة أنه سيقترح على الحكومة الاعتذار لصالح والقضاة الآخرين الذين تم عزلهم. وأضاف”اعتقد أن رئيس الوزراء كبير بما يكفي ورجل بما يكفي كي يقول أننا أخطأنا في حق هؤلاء الأشخاص ونحن آسفون.” ولكنه قال أن الحكومة لن تعيد فتح قضية صالح على الرغم من نداءات محامين لأجراء مراجعة عادلة للقضية.
- تابعونا:
