أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية الأردنية اليوم الخميس ارتفاع إجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الأردن 7 في المائة إلى 10.339 مليار دينار (14.6 مليار دولار) بنهاية يوليو/تموز مقارنة بنهاية العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي صافي الديون المحلية ارتفع 10.7 بالمائة إلى 6.408 مليار دينار بنهاية يوليو/تموز مقارنة مع 5.791 مليار دينار بنهاية 2009.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية ومعظمها من الدول الغربية الكبرى المانحة والمؤسسات المالية العالمية فقد ارتفعت 1.6 بالمائة إلى 3.931 مليار دينار من 3.869 بنهاية 2009.
وارتفعت ديون الأردن لمؤسسات متعددة الأطراف من بينها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وصناديق تنمية إقليمية مثل صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي ارتفاعا ضئيلاً إلى 1.74 مليار دينار من 1.674 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وكانت السلطات النقدية بالأردن لجأت منذ العام الماضي لإصدار المزيد من أذون الخزانة والسندات مع توجه البلاد للاقتراض المحلي لتمويل الدين العام المتنامي.
ويقترب الدين العام من الحد القانوني البالغ 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل انخفاض الدخل المحلي والمعونات الأجنبية تحت تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي. وتبلغ البطالة الآن نحو 13 في المائة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للأردن بسعر السوق 16.266 مليار دينار (22.94 مليار دولار) في العام 2009 مقارنة مع 15.056 مليار دينار في العام 2008.
وتتعرض مصادر التمويل العام للأردن لضغوط مع استمرار تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الطلب المحلي وتدفق السيولة الأجنبية بما في ذلك تحويلات المغتربين في الخليج كما أثر التباطؤ العالمي على مصادر دخل الأردن الأساسية الأخرى كالسياحة والصادرات.
ويرتبط الأردن الذي يعتمد اقتصاده على المعونات الخارجية بعلاقات تجارية واقتصادية قوية مع حكومات دول الخليج التي تضررت من انخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل.
- تابعونا:
