قالت الدائرة المالية لإمارة دبي إن الإمارة تعتزم خفض الإنفاق في ميزانيتها في السنوات القادمة وإنه لن يجري إطلاق مشروعات جديدة للبنية التحتية إلا إذا كانت تفيد الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن تسجل حكومة دبي عجزاً في الميزانية أقل مما كان متوقعاً هذا العام لكنها تحتاج إلى تحسين ماليتها العامة التي تواجه ديوناً متراكمة في مشروعات حكومية.
وقالت متحدثة باسم الدائرة المالية في بيان إنه “بالنظر إلى أن معظم مشروعاتنا الكبرى للبنية التحتية اكتملت أو كادت تكتمل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادم، فإننا نتصور حدوث انخفاض كبير في الإنفاق الإنمائي في المستقبل”.
وأضافت قولها “وأي مشروعات جديدة إن وجدت، فسوف تكون على أساس أثر هذه المشروعات على دبي واقتصاد الإمارات”.
وقد بلغ الإنفاق على التنمية نحو 31 في المائة من ميزانية دبي في العامين الماضيين بعد أن زاد خمسة إضعاف بين عامي 2005 و2008.
وفي فبراير/شباط، قالت الدائرة المالية إنها تعتزم تقليص نفقات التشغيل للحكومة بنسبة 15 في المائة هذا العام لخفض عجز الميزانية.
وسئلت المتحدثة هل تنوي الحكومة إجراء مزيد من التخفيض للإنفاق، فقالت “يقوم فريق العمل بمزيد من الجهد في هذا الأمر من أجل المستقبل وأثر هذا سيكون ملموساً في خطة الأجل المتوسط”.
ولم تذكر تفاصيل تخفيضات الإنفاق الإضافية، ولم تعقب على ما إذا كان المسؤولون يعتزمون زيادة جانب العائدات من الميزانية للسنوات 2011-2014 قائلة إن معالم ميزانية العام القادم سوف تعلن في يناير/كانون الثاني.
وتحددت ميزانية دبي لسنة 2010 على أساس إنفاق قدره 35.4 مليار درهم، وعجز قدره ستة مليارات أو اثنين في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
- تابعونا:
