قال محللون اليوم الأربعاء إن خطة السعودية لزيادة أجور معظم أفراد الجيش يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في التضخم في المملكة بعد أن صعد لأعلى مستوى في 17 شهراً في يوليو/تموز.
ووافقت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هذا الأسبوع على زيادة استثنائية في الأجور لجميع الجنود وأيضاً لكبار الضباط لكنها لم تعلن تفاصيل.
وقال مسؤول بمجلس الخدمة العسكرية السعودي لصحيفة “المدينة” إن أجر الجندي سيزيد 30 في المائة في زيادة شهرية صافية تبلغ نحو 640 ريال (171 دولار) فيما ستزيد الأجور الشهرية لكبار الضباط بما بين واحد وأربعة في المائة.
وامتنع المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء إبراهيم المالك عن التعليق.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي في الرياض “لن يعني ذلك زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية القائمة… لكن التأثير لا يمكن تجاهله”.
وأضاف “سفاكياناكيس” قائلاً “سيتحول التأثير إلى ارتفاع في الطلب، وهناك اتجاه في السوق لاستغلال ذلك في رفع الأسعار”.
وارتفع التضخم في السعودية إلى ستة في المائة على أساس سنوي في يوليو/تموز ليعادل مستواه في مارس/آذار 2009 بسبب الزيادة في نفقات الغذاء والإسكان.
والتضخم في المملكة أعلى مقارنة مع نظيره في دول خليجية أخرى لكنه لا يزال منخفضاً كثيراً عن مستواه القياسي الذي بلغ 13.7 في المائة في يونيو/حزيران 2008.
وشكل الإنفاق العسكري في المملكة الذي بلغ نحو 41 مليار دولار حوالي 33 في المائة من ميزانية السعودية عضو منظمة أوبك العام الماضي بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
- تابعونا:
