ذكر تقرير أن تحقيقات القضاء القطري مع المصريين المتهمين بالتخابر لصالح مصر كشفت عن إنكار المتهمين، وهما سيد أحمد محمد عفيفي (49 عاماً) ويقيم بمنطقة مسيمير بقطر ويعمل باحثاً قانونياً بإدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية القطرية ونبيل عبدالبصير محمد مهدي (49 عاماً) ويعمل مدير إعلانات بجريدة العرب بمنطقة النجمة بقطر، الاتهامات الموجهة إليهما.
ووفقاً لصحيفة “المصري اليوم” اليوم الإثنين، كانت السلطات القطرية قد ألقت القبض عليهما في مايو/أيار العام 2009، واتهمتهم بالاشتراك في اتفاق جنائي، وهو السعي والتخابر لدى دولة أجنبية ولأحد ممن يعملون لمصلحتها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز دولة قطر السياسي، والتوصل إلى سر من أسرار الدفاع عن الدولة بقصد تسليمه، وإفشائه لدولة أجنبية، وإفشاء موظف عام سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
ووجهت المحكمة اتهامها للمتهم الأول سيد عفيفي بأنه سعى، وتخابر مع مصر، ولأحد ممن يعملون لمصلحتها، حيث تبين أنه أمد أحد العاملين بسفارة جمهورية مصر بدولة قطر حيث أفشى بمعلومات ووثائق خاصة بوزارة الداخلية، وكان شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة السياسي لأنه بصفته موظفاً عاماً بالدولة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، حيث أمد أحد عاملي السفارة المصرية بالدوحة بمعلومات ووثائق عن وزارة الداخلية، كما أنه توصل إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة بقصد تسليمه لدولة أجنبية، حيث حصل المتهم على الوثائق والمستندات المضبوطة بالتحقيقات من جهة عمله.
ووفقاً للصحيفة المصرية المستقلة، وجهت النيابة اتهام الاشتراك بطريقتي التحريض والاتفاق والمساعدة للمتهم الثاني نبيل عبدالبصير، وشهدت التحقيقات اعتراف المتهم الأول بوجود علاقات له بمسؤولين بسفارة مصر في قطر بصفته مصرياً، وأنه لم يقم بتسليم أى مسؤول بالسفارة المصرية أية أوراق أو مستندات تخص عمله.
وقال المتهم الأول في التحقيقات “لم أقدم أية أوراق أو مستندات، ولم أقم بخيانة هذه البلاد لأنني أرتزق منها”.
