توقع تقرير صادر عن البنك الوطني الكويتي أمس الأربعاء أن تنهي الكويت، رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، السنة المالية الحالية بفائض في الميزانية على الرغم من توقع ارتفاع النفقات بنسبة 33 في المائة.
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال البنك في تقرير دوري إن حجم الفائض سيعتمد على مستوى سعر برميل النفط الذي تسهم عائداته بنسبة 94 في المائة في مداخيل الحكومة الكويتية.
وأوضح البنك أن الفائض في الميزانية للسنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل/نيسان يتوقع أن يبلغ ما بين 3.2 مليار دولار و19.6 مليار دولار، وذلك حسب تقلبات سعر برميل النفط.
وذكر البنك أن هذا الفائض قد يتحقق على الرغم من الارتفاع المخطط له في المصروفات الحكومية ليكون الفائض السنوي الثاني عشر على التوالي في ميزانية الكويت.
ووفقاً لبي.بي.سي، توقعت الميزانية التي صادق عليها مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في يونيو/حزيران عجزاً بقيمة 22.7 مليار دولار على أساس سعر 43 دولار لبرميل النفط إلا أن السعر الحالي يتراوح بين 70 و 80 دولاراً.
وقدرت الحكومة القيمة التقديرية لمداخيلها خلال العام الحالي بنحو 33.5 مليار دولار فيما توقعت أن تستقر النفقات عند 56.2 مليار دولار.
وتوقع البنك أن يبلغ سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية بين 67 ونحو 80 دولاراً.
ورأى التقرير أن احتمال حصول زيادات كبيرة خلال العام المقبل سواء في حجم الطلب على النفط أو في حجم الإمدادات يفسح المجال لقدر كبير من الضبابية بالنسبة لآفاق أسعار النفط مرجحاً أن تواصل الأسعار انخفاضها في العام 2011.
يشار إلى أن الكويت، وهي خامس منتج في منظمة الدول المصدر للنفط أوبك بـ 2.3 مليون برميل يومياً، وقد نجحت في تحصيل فوائض مالية بلغت قيمتها التراكمية 140 مليار دولار خلال السنوات 11 الماضية.
- تابعونا:
