بدأت أسعار المستهلكين السنوية في أبوظبي المنتجة للنفط ترتفع في ديسمبر/كانون الأول بعد خمسة أشهر من التراجع ولتصل إلى ذروة بلغت 3.4 بالمائة في يونيو.
وارتفع التضخم في الإمارة التي تملك عشرة بالمائة من احتياطيات النفط العالمية وتساهم بأكثر من 60 بالمائة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى قياسي عندما بلغ 14.9 بالمائة في عام الطفرة النفطية 2008.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفاع أسعار المستهلكين 0.4 بالمائة على أساس شهري في يوليو من 0.2 بالمائة في الشهر السابق.
ولم تصدر الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، بيانات التضخم لشهر يوليو حتى الآن.
كان التضخم في إمارة دبي المجاورة قد تباطأ على نحو طفيف في يوليو ليصل إلى 0.4 بالمائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
واستقرت أسعار الإسكان والطاقة التي تعادل 38 بالمائة من وزن سلة أسعار أبوظبي في يوليو، وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهي ثاني أضخم مكون 0.6 بالمائة على أساس شهري.
وقفزت تكاليف النقل التي تكون نحو عشرة بالمائة من السلة 3.4 بالمائة في يوليو عن الشهر السابق، في حين نمت الأسعار في مجموعة الأثاث المنزلي الأقل وزناً داخل السلة 3.2 بالمائة.
ولا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين بيانات الإمارات وبيانات كل إمارة على حدة، نظراً لاختلاف الأوزان داخل سلة الأسعار.
وفي مسح أجرته “رويترز” وصدرت نتائجه في يونيو، توقع المحللون أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 1.8 بالمائة هذا العام وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 بالمائة، وهو ما سيكون أبطأ إيقاع في منطقة الخليج.
- تابعونا:
