تشمل لائحة الاتهامات الموجهة إلى أفراد المجموعة جمع ونقل معلومات تتعلق بالمنشات العسكرية الكويتية إلى دولة أجنبية، ويحمل ثلاثة من المتهمين من بينهم المرأة الجنسية الإيرانية، أما الأربعة الباقون فهم كويتي وسوري واثنان لا يحملان هويات.
وفي مستهل الجلسة، تلا القاضي “عادل الصقر” القرار الاتهامي، لكن الرجال الستة الذين وضعوا داخل قفص حديدي هتفوا منادين ببراءتهم ومتحدثين عن تعرضهم للتعذيب أثناء استجوابهم.
ولم تحضر المرأة الوحيدة في المجموعة الجلسة، وأفرج عنها بكفالة بعد استجوابها بانتظار محاكمتها.
وطلب محامي الدفاع “حسن المتروك” إخضاع موكليه لفحص طبي للتثبت من صحة أقوالهم بشأن تعرضهم للتعذيب أثناء استجوابهم.
وجرى تفكيك شبكة الجواسيس المفترضة في مايو/أيار، وأشارت الصحافة الكويتية حينها إلى أن عناصرها يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني، ونفت طهران أي صلة مع عناصر هذه المجموعة.
