حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول إقليميا والمركز 16 عالميا محافظة على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم وذلك في أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 138 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.
ويعتمد التقييم فيه على بيانات واحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشرة مراكز الأولى عالميا في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير ومن الأفضل 20 دولة عالمية في نصف هذه المحاور.
فقد جاءت الإمارات في المركز الثالث عالميا في محور كفاءة سوق السلع والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الاعمال.
كما جاءت الإمارات في المركز الرابع عالميا في محور البنية التحتية وإشارة إلى النشاط في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والاعمال على المستوى الاقليمي والعالمي.
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري “كفاءة سوق السلع” و”كفاءة سوق العمل”، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالميا في مؤشر “قلة تأثير الضرائب على الاستثمار ” والمركز الثاني عالميا في كل من مؤشر “قلة تأثير الضرائب على سوق العمل” ومؤشر “مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية” والمركز الثالث عالميا في مؤشر “قلة العوائق الجمركية” ومؤشر “مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية”.
أما في محاور “جهوزية قطاع التكنولوجيا” و”نضوج قطاع الأعمال” و”التعليم العالي والتدريب”، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر “الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة” والمركز الثاني عالميا في مؤشر “توفر المناطق التجارية المتخصصة /المناطق الحرة/ والمركز الثالث عالميا في مؤشر ” الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة”، كما حققت الدولة المركز الرابع عالميا في مؤشر “توصيل الإنترنت إلى المدارس” والمركز الخامس عالميا في مؤشر “توفر العلماء والمهندسين” في الدولة.
- تابعونا:
