أوضح سعادته فى كلمته الافتتاحية للعدد الجديد من النشرة الفصلية “سكان” التى تصدر عن اللجنة أنه تم تحقيق الكثير من الانجازات فى العديد من محاور السياسة السكانية لدولة قطر التى تم اطلاقها قبل خمسة اشهر لكن التحدي الأكبر يتمثل فى محاور النمو السكاني والنمو الحضري والقوى العاملة والإسكان، مشددا على ان التركيز فى المرحلة المقبل سينصب على هذا المحور الهام.
وقال سعادته “إن الواقع السكاني في دولة قطر المتمثل في وجود نسبة كبيرة من الوافدين الذين يحملون جنسيات وثقافات مختلفة للعمل فى المشاريع التنموية الطموحة للدولة والذين فرضت الضرورات ان يكون معظمهم من الذكور العزاب , تكون خلال حقبة تاريخية ليست بالقصيرة”.
وأضاف أن معالجة اختلال التركيبة السكانية في المجتمع القطري لايمكن أن تتم خلال أشهر أو حتى سنوات قليلة، لكنه أكد العزم على البدء بتلك المعالجة بكل جدية انطلاقا من رؤية قطر الوطنية التي أكدت أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وعلى إمكانية الجمع بين أنماط الحياة الحديثة وقيم المجتمع وثقافته.
كما أشار إلى أن رؤية قطر شددت أيضا على ضرورة المشاركة المتزايدة والمتنوعة للقطريين فى قوة العمل واستقطاب التوليفة المرغوبة من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها، وقال “هذا ماسنعمل على تحقيقه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سعيا لإصلاح الخلل فى التركيبة السكانية”.
ونوه سعادة رئيس اللجنة الدائمة للسكان بأهمية التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المعنية بتطبيق السياسة السكانية. يشار إلى أن السياسة السكانية تتضمن محاور عدة أهمها تمكين الشباب والمرأة والمسنين وذوي الاعاقة والصحة والتعليم والبيئة والتنمية المستدامة وقاعدة البيانات السكانية والنمو السكاني والقوى العاملة.
وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم ال ثاني ان الانطلاق فى تنفيذ السياسة السكانية بمحاورها المختلفة استند الى رؤية قطر الوطنية 2030 وفي إطار الاستراتيجية التنموية الوطنية 2011 – 2016، لافتا إلى ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد المحاور المختلفة للسياسة السكانية.
- تابعونا:
