بعد سلسلة تأجيلات وافق مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع اليوم الجمعة على مشروع ميزانية 2010 الذي يتضمن زيادة في الإنفاق وزيادة في الدين العام تجعل لبنان أحد أكثر الدول العالية المديونية في العالم.
وكانت وزيرة المالية ريا الحسن قد قدمت مشروع الموازنة العامة في أبريل/نيسان إلى مجلس الوزراء حيث واجه تعطيلات بسبب خلافات بين الساسة المتنافسين.
وعطل تشاحن بشأن زيادة محتملة لضريبة المبيعات تقديم مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء حتى أبريل/نيسان.
وتبدأ السنة المالية في لبنان في الأول من يناير/كانون الثاني.
وفي أعقاب موافقة مجلس الوزراء – التي أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام – سيحال مشروع الموازنة العامة الآن إلى البرلمان الذي من المتوقع أن يقره بعد مناقشته.
وأبلغت “الحسن” في وقت سابق من هذا الشهر أنها تتوقع أن يقر البرلمان مشروع الميزانية بحلول منتصف يوليو/تموز.
وتتضمن الميزانية زيادة قدرها 14 بالمائة في الإنفاق ليصل إلى حوالي 12 مليار دولار في حين من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 55 مليار دولار أو حوالي 147 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعاً من 51 مليار دولار في 2009 .
وتخصص الميزانية 4.3 مليار دولار لخدمة الدين بينما يبلغ حجم العجز المستهدف 3.7 مليار دولار أو 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
- تابعونا:
