قال وزير الصناعة والتجارة المصري أمس الخميس إن معدل نمو الاقتصاد المصري في 2010 سيصل إلى ستة بالمائة.
وذكر الوزير رشيد محمد رشيد أيضاً إن اقتصاد مصر – أكبر الدول العربية سكاناً – سينمو بنسبة 5.4 بالمائة في السنة المالية 2009-2010 متماشياً مع تقديرات لمسؤولين مصريين آخرين.
وقال رشيد في بيروت “ربما نحقق نموا قدره 5.4 بالمائة في السنة المالية 2009-2010 بالمائة لكن في العام 2010 سنصل إلى ستة بالمائة.. تلك هي توقعاتي”.
وتابع رشيد قائلاً، إن “الربع الأول من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) كان ايجابياً جداً.. وقد أعطانا الثقة في أننا سنصل إلى ستة بالمائة هذا العام وهذا ما أتوقعه”.
وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين يوم الثلاثاء الماضي، إن الاقتصاد سينمو في نطاق بين خمسة و5.5 بالمائة في السنة المالية 2009-2010 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وأظهر استطلاع لرويترز أمس الخميس أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري على مدى العامين القادمين بينما يستمر أداء مصر في التفوق على كثير من بلدان المنطقة.
واستفاد الاقتصاد المصري لأكثر من خمس سنوات من التخفيضات في التعريفات الجمركية وبيع شركات حكومية وتحرير قوانين الاستثمار بين إصلاحات أخرى.
وأبلغ رشيد أيضاً أن نسبة البطالة في العام 2010 ستكون في نطاق بين تسعة وعشرة بالمائة. وقال خبراء اقتصاديون، إن مصر في حاجة إلى نمو يزيد عن ستة بالمائة سنوياً لخلق عدد كاف من الوظائف لقوة عاملة آخذة في النمو وتخفيف الفقر.
وجاءت تصريحات رشيد خلال زيارة لبيروت ضمن وفد مصري يرأسه رئيس الوزراء أحمد نظيف جرى خلالها توقيع 18 اتفاقاً من بينها اتفاق لخطوط جوية منتظمة بين البلدين واتفاق للتعاون بين البورصتين المصرية واللبنانية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه يأمل أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار في غضون سنوات قليلة. وتبلغ التجارة بين البلدين حالياً 500 مليون دولار.
وأضاف الحريري قوله، “نعمل من أجل الوصول إلى هذا الحجم من خلال الاتفاقات التي وقعناها اليوم، والتي تسهل إجراءات الاستثمار بين البلدين”.
- تابعونا:
