قالت مصادر حكومية أمس الخميس إن الأردن يخطط لزيادات ضريبية وشيكة على البنزين والمياه ومواد استهلاكية في إطار إجراءات تقشفية لإبقاء هدف عجز ميزانية 2010 عند 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبلغت المصادر أن الخطوات التي قررها بالفعل مجلس الوزراء هي جزء من رسوم أعلى على الأثرياء تتضمن أيضاً زيادات في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية من الخمور إلى التبغ والبن.
وقالت المصادر، إن ضريبة قائمة نسبتها 16 في المائة على البنزين الممتاز – الذي جرى تحرير أسعاره في الأعوام الأخيرة ضمن تخفيضات على دعم الوقود – ستزيد بواقع نقطتين مئويتين.
وقال وزير المالية الأردني محمود أبوحمور، إنه رغم الزيادة الوشيكة في أسعار البنزين، فسيظل العمل سارياً بمعادلة لتحديد الأسعار بناء على متوسطات شهرية.
وذكر مصادر رسمية، إن هناك أزمة في الأوضاع المالية العامة للأردن بعد تراجع إيرادات الضرائب نتيجة التباطؤ الاقتصادي وخفض ضريبة الدخل في وقت سابق في إطار خطة تحفيز.
وقال أبوحمور، إن “الإجراءات هي جزء من جهودنا المكثفة لخفض عجز الميزانية إلى 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون السنوات الثلاث المقبلة والإبقاء على مستوى الدين دون الستين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
ومن المتوقع أن يسجل الدين العام مستوى قياسياً يبلغ 14 مليار دولار هذا العام مقترباً من الحد القانوني البالغ 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع الإيرادات المحلية والمساعدات الأجنبي بسبب الركود. ويبلغ معدل البطالة نحو 13 بالمائة.
وقالت الحكومة، إنها تسعى لخفض الميزانية بواقع 1.4 مليار دولار هذا العام لتقليص العجز ثلاث نقاط مئوية إلى 6.3 بالمائة من الناتج المحلي ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة العالمية.
وشهدت المملكة تراجعاً حاداً في المساعدات الأجنبية التي طالما وفرت الحماية للاقتصاد الأردني وساعدته على تمويل نصف عجز الميزانية تقريباً.
وخفضت المملكة بالفعل رواتب التقاعد لمن يحصلون على الحد الأقصى من المعاشات، وقالت إنها تحرز تقدماً في خفض التكاليف التشغيلية للحكومة في شتى المجالات.
ويؤكد مسؤولون إنهم يريدون تخفيف أثر ارتفاع الأسعار على ذوي الدخول المنخفضة، وهم غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة.
وقال أبوحمور، إن شبكة للامان الاجتماعي أبقت على دعم كبير على الخبز الذي خصصت له الحكومة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) هذا العام.
وأضاف أبوحمور قوله، “سعت الحكومة لتخفيف أي أثر عكسي على الأردنيين من ذوي الدخول المنخفضة”.
- تابعونا:
